أكد النائب العام، المستشار محمد شوقي، أن ورش العمل التي تم تنظيمها لأعضاء هيئة الإدعاء بسلطنة عمان الشقيقة، تأتي تجسيدًا لروح التعاون المثمر، والبناء بين النيابة العامة المصرية، وهيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة، بالإضافة إلى حرص النيابة العامة وهيئة الإدعاء على تبادل الخبرات فيما بينهما، ومدًا لجذور التواصل بين النيابة العامة المصرية وهيئات الادعاء العام في مختلف البلدان العربية الشقيقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، بوفدٍ رفيع المستوى من أعضاء هيئة الإدعاء بسلطنة عمان، وذلك في ضوء فعاليات ورش العمل في أصول التحقيق الجنائي، التي انعقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة. 

من جانبه أعرب النائب العام، في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بأعضاء الوفد، مؤكدًا أن ورش العمل التي عقدت لهم،  تأتي تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر بين النيابة العامة المصرية وهيئة الادعاء بسلطنة عمان الشقيقة، وحرصهما على تبادل خبراتهما، ومدًا لجذور التواصل بين النيابة العامة المصرية وهيئات الادعاء العام في مختلف البلدان العربية الشقيقة، لافتا إلى ضرورة استمرار ذلك التواصل.

وقام المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتسليم أعضاء الوفد شهادات تقدير لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح ورش العمل. 

جدير بالذكر أن الورشة كانت قد انعقدت يوم الأحد الموافق 26 مايو المنقضي، وتضمنت ورشة العمل، العديد من الموضوعات المتخصصة في مجالات «القيم والتقاليد القضائية، وأصول التحقيق الجنائي، وتطبيقات عملية لكيفية تحقيق جرائم الاعتداء على النفس، وضوابط، ومهارات معاينة مسرح الجريمة، وجرائم العدوان على المال العام، وأمن الدولة العليا، وغسل الأموال، والشئون الاقتصادية، وقضايا التهرب الضريبي والجمركي، وآداب مرافعة الاتهام»، كما تضمن البرنامج التدريبي زيارات ميدانية للنيابات المتخصصة، بالإضافة إلى عقد لقاءات بأعضائها، وزيارات ميدانية لقطاع الطب الشرعي، والخبراء، وأقسامه بوزارة العدل المصرية.